فصل اول: اصل لزوم پرداخت خسارت
گفتار اول: الزام در جبران خسارت
از آنچه‌تاكنون گفته شد بدست مى‌آيد كه مسئوليت مدنى به حكم شرع، قانون، عقل و عرف وسيله‌اى براى حفظ مصالح اجتماعى و جبران زيانهاى نامشروع است و همانطور كه ماده يك ق.م.م مقرر داشته (هر كس بدون مجوز قانونى... موجب ضرر مادى يا معنوى ديگرى شود مسئول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى‌باشد) بنابراين هدف از مسئوليت مدنى تعيين مسؤول پرداخت خسارت است تا زيانى كه به ناروا به شخص يا اشخاص تحميل شده است جبران گردد.
بنابراين اصلِ قطعى در مسئوليت مدنى، الزام مقصر به جبران خسارت است و بدون رعايت اين قاعده، مسئوليت مدنى موضوعيت ندارد. تنها وجه مميزه و فارق مسئوليت مدنى و مسئوليت اخلاقى نيز همين اصل است. امّا ضرر و زيانى قابل مطالبه مى‌باشد كه عرف و يا قانون آن را ضرر تلقى نموده است و به واقع ضرر نامتعارف و غير مشروع از اركان مسئوليت است و خساراتى كه عرفاً قابل اعتناء نيست و يا قانون آن را مباح مى‌داند موجب تعهد و ضمان نمى‌باشد، ليكن چنانچه ضرر محقق گردد ضرر وارده اعّم از مادى و معنوى به همان نحو كه قانون مسئوليت مدنى نيز بر آن تاكيد نموده است قابل مطالبه مى‌باشد. اينكه سردفتر در قبال چه ضررى مسئوليت دارد و او بايد كدام ضرر را جبران نمايد مى‌توان پاسخ داد با لحاظ مدلول قسمت ذيل ماده 22 قانون دفاتر كه اشاره داشته (دعاوى مربوط به خسارات ناشى از تخلفات سردفتران و دفترياران تابع قوانين و مقررات عمومى خواهد بود) بايستى زيان احتمالى بشرح ياد شده از نظر عرف و قانون قابل جبران باشد و ضرر و زيانى كه بر اثر تجاوز به حق قانونى و مشروع تحقق يابد امكان مطالبه آن وجود دارد. بى گمان وجود ضرر بايد مسلم باشد و مجرّد احتمال ضرر، استحقاق گرفتن خسارت را ايجاد نمى‌نمايد و ظّن ورود خسارت براى حكم به جبران آن كفايت نمى‌كند مگر اينكه بر طبق سير طبيعى و متعارف امور احتمال ورود خسارت قوى باشد. بنابر اين بنا به مراتب گذشته اولين اصل در پرداخت خسارت مسلّم بودن ضرر وارده است. علاوه بر مسلم بودن ضرر بايستى رابطه عليت بين فعل ضرربار و ضرر احراز شود تا شرايط مطالبه زيانِ حاصل فراهم گردد. به واقع پس [2] از احراز مسلم بودن ضرر، بلا واسطه [3] و مستقيم بودن ضرر از تقصير سردفتر اسناد رسمى و يا دفترخانه مربوطه نيز ملازمه با تحقق مسئوليت او دارد. از آنجايى كه مطالبه خسارت تابع قواعد عمومى است مسئوليت سردفتر موكول به احراز رابطه سببيت عرفى بين تقصير و زيان است. هم چنين ضرر بايد جبران نشده باشد چون به هر طريقى كه از زيان ديده جبران خسارت شود ضرر منتفى شده و امكان مطالبه دو باره آن متصور نيست به طور مثال: اگر خريدارى در بيع فاسد كه منتهى به تنظيم سند رسمى شده از فروشنده خسارات خود را استيفاء نموده باشد نمى‌تواند مجدداً به علت تقصير سردفتر از او نيز مطالبه خسارت كند. هم چنانكه در غصب، مالك با دريافت تمام يا قسمتى از مال مغصوب حق رجوع به قدر مأخوذ را به غاصبين ديگر ندارد. اگر چه اسقاط حق رجوع به يكى از مسؤولان مانع از رجوع به ديگران نيست مگر اينكه زيان ديده بنوعى از اصل حق خود بر مطالبه زيان انصراف حاصل نمايد. لذا در مورد سردفتر اسناد رسمى نيز مي‌توان چنين حكمى را استقراء و تعميم داد و مسئوليت او را محدود به مواردى دانست كه زيان متضرر توسط ديگرى پرداخت نشده باشد امّا مسئوليت سردفتر در قبال خسارت مادى و معنوى بالحاظ اطلاق اصل لاضرر و قواعد مسئوليت مدنى ثابت مي‌باشد.
شرط برقرارى مسئوليت جبران خسارت در نظام حقوقى فرانسه با ضوابط معمول در حقوق ايران مشابهت دارد چون كه حسب ماده 1382 ق.م فرانسه اگر چه هر شخص حقيقى يا حقوقى مي‌تواند براى مطالبه غرامت از سردفتر به دادگسترى مراجعه نمايد امّا پرداخت خسارت موكول است به اينكه ثابت شود اولاً سردفتر مرتكب تقصير شده است، ثانياً خسارت نتيجه مستقيم همان تقصير است ثالثاً علاوه بر آن تحصيل و ارائه دلايل مزبور نيز بر عهده مدعى است. البته مسئوليت سردفتر درخصوص انجام نمايندگى تابع مسئوليت قراردادى است كه در حقوق ايران متعارف نمي‌باشد و نسبت به تقصير ناشى از رفتار كارمندان دفترخانه تنها در صورتى كه حاصل تصدى امور دفتر باشد بر عهده سردفتر مي‌باشد و نسبت به امور و عمليات خارج از وظايف كارمند و يا مواردى كه حاصل تبانى كارمند و مشترى با يكديگر است تسرّى ندارد. [4]
اما نكته حائز اهميت بيمه الزامى مسئوليت سردفتر است يعنى اينكه مسئوليت مدنى او در برابر خسارتهاى احتمالى داراى پوشش بيمه مي‌باشد و علاوه بر پوشش بيمه، صندوقهايى نيز توسط شوراى منطقه‌اى و يا شوراى عالى محضرداران تأسيس گرديده كه خسارات ناشى از خطارهاى خارج از قرارداد بيمه مسئوليت مدنى را تأمين و تضمين مي‌كند و بدين وسيله امنيت لازم را براى مشترى و هم چنين سردفتر برقرار ساخته است.[5] لذا برخلاف روش جارى در ايران كه سردفتر بدون كمترين حمايت بيمه‌اى و صنفى در برابر مسئوليت سنگين خود تنها مي‌باشد. به واقع نوع نگاه نظارتى مراجع قانونى به مرجع اوليه اجراى وظيفه ثبت اسناد (مباشرين ثبت) بنحو مذكور در قانون اوليه ثبت اسناد و املاك، با قانون فرانسه قرابت بيشترى دارد تا وضع كنونى كه سردفتر زير مجموعه سازمان ادارى ثبت و تحت نظارت اجرايى و انتظامى كاركنان ادارى ثبت مي‌باشد. مهمتر آنكه در نظام حقوقى فرانسه و آلمان صدورِ حكمِ مجازاتِ ممنوعيتِ شغلى يا انفصال، از سوى مرجع قضايى صورت گرفته و حتى تعليق موقتى قبل از تعقيب جزايى يا انضباطى (هم چون دستور موضوع ذيل ماده 42 ق.د. ا. ر مصوب 1354) نيز منوط به تصميم دادگاه شهرستان است نه صرف تمايل و تصميم مقامات ادارى ثبت، به نحوى كه در سيستم حقوقى ما معمول است. [6] شيوه معمول در فرانسه در حقوق آلمان نيز جارى مي‌باشد و خسارات ناشى از خطرهاى شغلى مربوط به فعاليت حرفه‌اى و فعاليت افراد تحت نظارت سردفتر تحت پوشش بيمه اجبارى است كه نزد مؤسسه بيمه محل، مطابق شرايط مقرر از طرف هيأت نظارت برقرار گرديده است. اين بيمه شامل همه موارد و هر خسارتى است كه عليه سردفتر ادعا شود ليكن در صورت عدم كفايت پوشش بيمه سردفتر، نسبت به مازاد سردفتر خود مسؤول است. [7]
گفتار دوم:
ميـزان خسـارت
جبران خسارت زيان ديده ناظر به اعاده وضع متضرر [8] به حالت قبل از ورود ضرر است بنحوى كه با تأمين شرايط پيشين و يا جبران خسارت به ميزان معادلِ ضررِ، خسارت زيان ديده جبران شود و زيان ديده موقعيت مالى قبلى خود را باز يابد لذا چون دفترخانه (سردفتر) مستقيماً با عين اموال سرو كار ندارد و دخالت او به طور غير مستقيم و مؤخر بر وقوع و جريان اعمال و وقايع حقوقى اشخاص است عرفاً مسئوليت وى محدود به جبران معادل ضرر است تا زيان به طور كامل جبران شود. البته اين امر نافى اختيار سردفتر به تسليم مثل و يا قيمت و يا بدل مال نمي‌باشد هر چند كه هم اكنون در عرف غلبه با پرداخت خسارت زيان ديده با پول رايج است و موارد ديگر كمتر مشاهده مي‌گردد كما اينكه رويه قضايى نيز با توجه به تعذر رد مثل به پرداخت پول متمايل شده است امّا اين دشوارى مترادف عدم امكان نبوده و نافى تراضى طرفين نسبت به چگونگى و ميزان زيان نيز نمي‌باشد. ماده 3 ق.م.م كه به دادگاه اجازه داده است ميزان زيان و طريقه و كيفيت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين كند مثبت اين واقعيت است كه انتخاب طريقه مقتضى موكول به شرايط خاص هر مورد بوده و قانون نيز روشى خاص و انحصارى را در اين باره وضع ننموده است تا هم متعهد قادر به ايفاى تعهد خود گردد و هم اينكه خسارت زيان ديده سريعتر و بهتر جبران شود. بنا به مراتب ياد شده عرف جارى در پرداخت خسارت بصورت پرداخت پول است. پرسش اصلى اين مبحث نحوه تقويم خسارت و ميزان آن است، چونكه به علت فاصله زمانى بين لحظه ورود خسارت تا لحظه ايفاى تعهد احتمال تغيير در ميزان خسارت مطرح مي‌گردد و معلوم نيست كه آيا تعهد مقصر به جبران خسارت روز وقوع حادثه زيانبار است يا روز ايفاى تعهد مربوط به جبران غرامت و زيان وارده. آنچه كه با تفحص در قواعد عام و كلى مسئوليت بدست مي‌آيد وظيفه سردفتر به جبران خسارت ناشى از وظايف مربوطه محدود به خسارت روز فعل زيان آور نمي‌باشد چنين استنباطى با هدف مسئوليت مدنى كه اعاده وضع پيشين زيان ديده بحال قبل است نيز موافقت دارد بنابر اين سردفتر اسناد رسمى ملزم به جبران خسارت به ميزانى است كه در روز اداى دين حاصله تقويم مي‌گردد. و اين واقعيت با توجه به احتمال افزايش قيمت‌ها و تنزل ارزش پول با عدالت نيز سازگار مي‌باشد امّا مي‌توان ادعا كرد در فرضى كه رضايت و اراده زيان ديده در ورود زيان مؤثر بوده است اگر چه به سبب آمريت قواعد و موازين حاكم بر وظايف سردفتر و ارتباط آن با نظم عمومى تراضى بر خلاف آن فاقد اثر مي‌باشد امّا مي‌تواند صرف نظر از مسئوليت‌هاى قانونى و حرفه‌اى سردفتر، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال در تقليل و تخفيف مسئوليت او مؤثر واقع شود. با لحاظ مراتب معلوم گرديد كه در مسئوليت مدنى سردفتر اسناد رسمي، اصل بر جبران كليه خسارات به تاريخ ايفاى تعهد است و منعى نيز در شكل و نحوه پرداخت در قانون پيش بينى نشده است و در غير تراضى با تعيين دادگاه ملزم به جبران خسارت خواهد بود.
فصل دوم: انواع خسارت قابل مطالبه
مبحث اول: خسارت قابل مطالبه در مسئوليت‌هاى حرفه‌اى و انواع آن
همان گونه كه بيان گرديد خسارت قابل مطالبه در مسئوليت حرفه‌اى غالباً منشأ قراردادى دارد امّا در مسئوليت حرفه‌اى يكى از شروط امكان مطالبه خسارت، قابل پيش‌بينى بودن خسارت توسط عامل زيان است و اين ضرورت ناشى از تخصص و علم شاغلين حرفه‌اى و احاطه آنان به آثار و تبعات خطاهاى احتمالى حرفه مربوط است [9] و تفاوت ديگر خسارت قابل مطالبه در مسئوليت حرفه‌اى با ساير مسئوليت‌ها امكان مطالبه خسارت ناشى از عدم انجام تعهد و يا نقض تعهد در مواردى است كه قابل مطالبه بودن زيان در قرارداد تصريح نشده باشد به عبارت ديگر التزام به جبران خسارت ناشى از تقصير در اجراى قرارداد منحصر به قيد آن در قرارداد نيست بلكه مستقلاً قابل مطالبه مي‌باشد به عبارت ديگر با لحاظ اطلاق احكام اتلاف و تسبيب كه ضمان ناشى از آنها جنبه غير قراردادى داشته و مبتنى بر تصور تقصير عرفى و قانونى است چنانچه مطالبه خسارت ناشى از عدم انجام تعهد در قرارداد پيش‌بينى نشده باشد و عرفاً نيز مطالبه زيان از وى ممكن نگردد مي‌توان مقصر را مسئول جبران خسارات ناشى از نقض تعهد دانست.
گفتار اول: خسارات عمومى و خسارات اختصاصي
پس از جمع شدن اركان مسئوليت يعنى ضرر و خسارت و رابطه عليّت بين آنها، امكان مطالبه خسارت فراهم مي‌گردد. منظور از خسارت عمومى ضرر و زيانى است كه دادگاه ورود آنها را حتمى فرض مي‌نمايد و مورد تائيد قرار مي‌دهد مانند زيانهاى معنوى ناشى از فوت شخص بر اثر بى احتياطى پزشك معالج و يا صدمه حيثيتى و عاطفى كه متوجه شخص زيان ديده مي‌گردد. هر چند كه اين نوع خسارت دقيقاً قابل محاسبه نيست، امّا خسارات اختصاصى كه وقوع آن نيازمند اثبات تخلف است دقيقاً قابل محاسبه است مانند هزينه دادرسي. اين تقسيم بندى مبتنى بر روش معمول در نظام حقوقى انگليس و كانادا مي‌باشد ليكن بعضى از سيستم‌هاى حقوقى آن را به خسارات مادى و معنوى تقسيم كرده‌اند.
گفتار دوم: خسارات ناشى از تلف شدن مال و خسارات ناشى از فوت منفعت
تقسيم بندى ديگرى كه در حقوق نيز پذيرفته شده است تقسيم خسارت به خسارت ناشى از تلف شدن مال و خسارت ناشى از فوت منفعت مي‌باشد. [10] چون مفهوم ضرر مشتمل بر هر نوع لطمه و نقص وارد به اموال است و از دست دادن منفعت مسلّم و يا صدمه به سلامت و حيثيت و عواطف اشخاص از ضررهاى مالي، زيان وارده در نتيجه از بين رفتن اعيان اموال، كاهش ارزش اموال، مالكيت معنوى يا از بين رفتن منفعت و صدمه‌هاى به سلامت و حيات شخص مي‌باشد. چنانكه ماده 728 قانون آئين دادرسى مدنى مقرر داشته «ضرر ممكن است بواسطه از بين رفتن مال باشد يا بواسطه فوت شدن منفعتى كه از انجام تعهد حاصل مي‌گرديده است» بنابراين خسارت منافعى كه انتظار حصول آن مي‌رفته نيز قابل مطالبه است و ترديد ناشى از غير قا&
